به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور منتخب دوره دوازدهم در صحن علني مجلس با شکر گزاري از خدا به خاطر توفيقي که مجدداً به وي براي خدمت به آرمان هاي انقلاب و اسلام داده است گفت: از مردم ايران سپاسگزارم که در انتخابات ارديبهشت ۹۶ با حضور پاي صندوق هاي رأي امنيت ملي را تقويت و بر اعتبار صندوق رأي افزودند.

وي افزود: از رهبر شجاعمان تشکر مي کنم که با رهنمودهاي خود از آزادي مردم و دولت در مسير خدمت به مردم حمايت کردند؛ از رئيس و نمايندگان مجلس نيز براي مراسم تحليف که نمودي از جايگاه بين‌المللي ايران است تشکر مي کنم؛ انتخابات ۹۶ که با شکوه برگزار شد، مردم سالاري ديني را در ايران تثبيت کرد و شرايطي را براي مردم ايجاد کرد تا از ميان سلايق مختلف انتخاب کنند. اکنون که مردم بار ديگر اعتدال را انتخاب کرده اند خود را براي تحقق وعده هايي که در دوران انتخابات داده اند ملزم مي دانم و براي تحقق اين اهداف از مردم و مسئولان مدد مي جويم.

روحاني با اشاره به نقش و جايگاه تعيين کننده مجلس در نظام اسلامي گفت: نقش نمايندگان بسيار ويژه است  و رئيس جمهور و نمايندگان براي خدمت به مردم وظيفه مشترک دارند و بايد زمينه را براي رشدکشور مهيا کنند.

رئيس جمهور دوره دوازدهم اظهار داشت: امروز وزرا با رأي مجلس بار مسئوليتي را بر دوش خواهند گرفت و بايد به مردم خدمت کنند البته همانگونه که رهبري فرمودند مسائل کشور با همدلي همه نهادها حل مي شود.

وي با بيان اينکه بسياري از چالش هاي کشور در چهار سال گذشته را پشت سر گذاشته ايم، تصريح کرد: امروز ديگر نمي توان از انزواي ايران، تورم و آشفتگي اقتصادي سخن گفت. دولت دوازدهم مي تواند با حمايت مردم و با استفاده از سرمايه هاي اجتماعي حرکت اقتصادي را سرعت بخشد البته تا شرايط مطلوب فاصله داريم و نياز به تلاش بيشتر است.

روحاني ادامه داد: دولت تدبير و اميد تلاش دارد بيش از پيش به اصلاح نهادها و امور بپردازد و براي هماهنگي بيشتر سياست ها و مديريت هاي اقتصادي به فرآيند اقتصادي سامان خواهد داد و زمينه همکاري مردم را فراهم خواهد ساخت.

رئيس جمهور دوره دوازدهم درباره اصول برنامه دولت دوازدهم گفت: هفته پيش برنامه دولت دوازدهم و اسامي وزرا تقديم مجلس شد که اين برنامه برگرفته از برنامه ارائه شده در ايام انتخابات است که به تأييد مردم رسيده است. برخي از اصول آن عبارتند از اينکه دولت دوازدهم بر مبناي مشي اعتدال تشکيل و تصميم گيري در آن مبني بر مشي خرد جمعي و جلب مشارکت مردم است.

وي افزود: دولت دوازدهم به دنبال کاهش کاستي ها و نقص هاست و در اين راه با شجاعت و دورانديشي تصميم خواهد گرفت زيرا دورانديشي در هر تصميمي اعم از سياست خارجه، محيط زيست و اقتصاد شرط عقل است.

روحاني خاطرنشان کرد: در دولت يازدهم منشور حقوق شهروندي تدوين شد و اين دولت بر رعايت آن پافشاري خواهد کرد. هدف همه اقدامات دولت دوازدهم معطوف به تأمين منافع مردم است.

رئيس جمهور گفت: با اين تجربه نظام جمهوري اسلامي به ما نشان داده است اگر مردم عزيز ما بدانند که دولت منتخب آنها صادقانه براي اصلاح امور و زندگي آنها در پي انجام اصلاحات اقتصادي است در زمان سختي ها در کنار دولت خواهند بود. مردم مصالح و منافع بلند مدت خود و فرزندانشان را به رفاه موقتي و کوتاه مدت ترجيح مي دهند.

روحاني افزود: اين مسئله را مردم در زمان انتخابات با زبان راي به خوبي اعلام کردند و مردم مي دانند که در مسير پيشرفت و رسيدن به قله صعود در مسيري دشوار و همراه با سختي هاست. اگر اقتصاد کشور دچار بيماري است مردم از ما انتظار درمان آن را دارند و نه کتمان بيماري را. مردم از ما شفافيت و صراحت بيشتري را مي خواهند.

وي ادامه داد: ما دو گزينه پيش روي خود داريم که اول اين است که با تدبير بتوانيم مشکلات را از پيش روي خود برداريم و با تدبر و تعقل اصلاحات اقتصادي را به اجرا درآوريم و يا اينکه با تشديد مشکلات و پس از تحمل هزينه هاي فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواري هاي به وجود آمده ناشي از نپرداختن درست به مشکلات تن دهيم.

رئيس جمهور اظهار کرد: دولت يازدهم در راستاي اجراي گزينه نخست با سخت کوشي و تلاش فراوان و دستيابي به ثبات، آرامش اقتصادي، گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان توانسته است زمينه را براي پرداختن به مسائل اساسي و اصلاح ساختار اقتصاد ايران را فراهم نمايد.

روحاني با بيان اينکه برنامه دولت دوازدهم تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي است، بيان داشت: به همين منظور ما به دنبال اقتصاد درون زا و برون گرا هستيم و اين سياست دولت در برنامه ارائه شده به خوبي اعلام شده است. دستيابي به آنچه که گفته شد نيازمند غلبه بر چالش هاي بزرگي است که کشور با آن مواجه است و يکي از آن چالش ها عدم تعادل در بودجه کشور است. چراکه در دهه هاي مختلف اتکاي دولت هاي ما به درآمد نفت بوده است و افزايش يا کاهش قيمت آن باعث عدم تعادل بودجه دولت ها شده است.

وي خاطرنشان کرد: داستان تکراري در اقتصاد کشور ما آن است که هر وقت قيمت نفت افزايش پيدا کرد، مخارج دولت هم افزايش پيدا کرد و وقتي قيمت آن کاهش پيدا کرد دولت نتوانست آن مخارج را به تناسب کاهش قيمت کاهش دهد و همين باعث کسري بودجه و تورم در کشور گرديد.

رئيس جمهور افزود: پس از افت شديد قيمت نفت در سال ۹۳ توجه به اين امر بيش از پيش ضرورت پيدا کرده است، عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گسترده خدمات دولت سبب خواهد شد تا از يک سو کيفيت خدمات عمومي کاهش پيدا کرده و ازسوي ديگر بدهي دولت به فعالان اقتصادي افزايش يابد که مسلما قابل تعادل نخواهد بود.

روحاني با بيان اينکه بايد اتکاي منابع نفت به منابع پايدار افزايش پيدا کند، افزود: ما در پي انجام اصلاحات در نظام مالياتي کشور هستيم و در دولت دوازدهم به سمت يک نظام جامع ماليات بر درآمد حرکت خواهيم کرد و از سوي ديگر و تمرکز سياست هاي مالياتي به جاي افزايش بر نرخ ماليات بر افزايش پوشش مالياتي قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: با اجراي اين سياست در دولت دوازدهم ما عدالت بر ماليات ستاني را خواهيم داشت و براي آن دولت نيازمند آن است که نه تنها از رشد هزينه هاي خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارآ تخصيص دهد و بدين منظور نظام ارائه خدمات عمومي به خصوص در حوزه درمان، آموزش و بهداشت تغيير خواهد کرد.

روحاني عنوان کرد:  حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاري آن در ارائه خدمات عمومي مشروط به آن است که بتوانيم با اصلاح نظام قيمت گذاري، زمينه هاي اقتصادي لازم را براي حضور بخش خصوصي فراهم آوريم که نيازمند حمايت و پشتيباني نمايندگان محترم مجلس داريم.

وي ادامه داد: اجراي بخشي از طرح هاي عمراني نيز با مشارکت بخش خصوصي و از طريق اهرم سازي منابع عمومي انجام خواهد گرفت، امري که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است و مردم ما هم به حق انتظار دارند که در گام اول دولت و بلکه کل حاکميت برخود سخت بگيرند و از هزينه هاي زايد مجموعه سازمان هاي بخش عمومي بکاهند.

روحاني با بيان اينکه انجام اصلاحات محدود به اصلاح بودجه دولت نخواهد بود، خاطرنشان کرد: اساسنامه بانک هاي کشور نيز نيازمند چنين اصلاحاتي است. ضعف در نظارت بانکي و گسترش موسسات مالي غيرمجاز سياست گذاري نادرست توليد در دهه هاي گذشته سبب شده است تا به امروز نظام بانکي کشور با مشکلات عديده اي روبرو شود.

رئيس جمهور در خصوص برنامه هاي دولت دوازدهم براي حل مشکل موسسات مالي و اعتباري گفت: تجميع مشکلات بانکي در طول اين سالها موجب شده که نظام بانکي دچار مسائل فراوان شود. برنامه دولت آن است که بودجه خود را به طوري تأمين کند که با کمبود بودجه مواجه نشود اما سياست گذاري در مجلس و ساير نهادها بايد طوري باشد که تأمين کمبود بودجه نهادها و سازمان ها و دولت بر دوش بانک ها نيفتد.

وي ادامه داد: در دولت دوازده به دنبال آن هستيم تا با رتبه بندي بانک ها  و موسسات مالي به استانداردهاي جهاني نزديک شويم. برنامه ديگر ما توجه به اهميت موضوع اشتغال است.

رئيس جمهور منتخب دوره دوازدهم تصريح کرد: انتظار مي رود با برنامه ها و اصلاحاتي که در برنامه دولت دوازدهم داريم، کشور به توسعه پايدار برسد. در خصوص فقرزدايي و دست يابي به عدالت اجتماعي نيازمند تغيير در سياست ها و حمايت هاي اجتماعي هستيم تا گروه هاي نيازمند هدف قرار گيرند. انتظار مي رود با انجام اين اقدامات وضعيت معيشتي حدود ۱۰ ميليون نفر در سال ۱۳۹۹ بهبود يابد و به سمت ريشه کن کردن فقر مطلق برويم.

وي اظهار داشت: دولت دوازدهم با تلاش در جهت کاهش بيکاري با اولويت گذاري استان هاي محروم و با نرخ بيکاري بالا، طرح هايي را به اجرا مي گذارد تا با کاهش هزينه آموزش انگيزه براي اشتغال بالا برود و با کاهش سهم بيمه کارفرمايان براي جوانان شغل اولي زمينه را براي به کارگيري آنها افزايش خواهد داد.

وي با اشاره به برنامه‌هاي دولت در زمينه سياست داخلي گفت: احترام نهادن به تنوع‌هاي قوميتي از اولويت‌هاي دولت است. وزراي دولت دوازدهم و همه مديران ارشد بايد انتصاب شايسته زنان و جوانان در سمت‌هاي مديريتي مختلف را مد نظر داشته باشند. استفاده از زنان در سمت‌هاي معاونت و مديرکلي وزارتخانه‌ها زمينه‌ساز درخشش بيشتر آنان در آينده خواهد بود.

رئيس‌جمهور افزود: دولت يازدهم بر توسعه فعاليت‌هاي حزبي و تشکل‌هاي مردم‌نهاد اهتمام داشته و حق شهروندان را در فعاليت سياسي و اجتماعي به رسميت شناخته و از فعاليت آنان در چارچوب قانون حمايت خواهد کرد.

وي ادامه داد: دولت با تدوين حقوق منشور شهروندي گام مهمي به سوي نهادينه کردن حقوق شهروندي برداشته و در اين راستا در دولت دوازدهم نيز برنامه هاي جدي‌تري مد نظر خواهد داشت که ساير قوا را نيز به رعايت حقوق شهروندي دعوت کند.

روحاني با اشاره به برنامه‌هاي دولت دوازدهم در زمينه سياست خارجي گفت: سياست خارجي دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ايرانيان است. در اين مسير پرونده اصلي ايران به عنوان يکي از پيچيده‌ترين مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و اجماع ملي و هدايت‌هاي رهبري به ثمر رسيد و فصل تازه‌اي از همکاري‌ها و تعاملات با جهان به وجود آمد.

رئيس‌جمهور گفت: قطعنامه‌هاي تهديدکننده امنيت ملي و تحريم‌هاي ظالمانه هسته‌اي شوراي امنيت که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل عليه ملت ايران وضع شده بود، لغو شد و در حوزه‌هاي انرژي، فناوري و تجارت با ديگر کشورها گام‌هاي بلندي برداشته شد و آنها که منتظر بي‌ثباتي در ايران بودند، ناکام ماندند. اصل نويني در سياست خارجي ايران آغاز شد.

وي با بيان اينکه ايران، برجام را نه تهديد عليه کشورها و نه تسليم در برابر کشورها مي‌داند، افزود: برجام توافقي برد ـ برد و متوازن است که مسير همکاري با جهان را گشوده است.

روحاني با بيان اينکه علت بهانه‌جويي‌ها و عهدشکني‌هاي دولت جديد آمريکا، توفيق ايران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمريکا در زياده‌خواهي‌ها است، گفت: ايران به تعهد خود پايبند است و هر تخلفي را از جانب ديگران به جد پيگيري خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد.

رئيس‌جمهور افزود: آنها که تلاش مي‌کنند مجدداً به زبان تهديد بازگردند، زنداني آنها، خود هستند و با دشمن‌تراشي تنها خود را از مزاياي صلح محروم مي‌کنند.

وي گفت: کساني که در ماه‌هاي اخير از پاره کردن برجام سخن مي‌گفتند، اخيراً به توصيه برخي مشاورين خود که چنين اقدامي را باعث انزواي آمريکا در صحنه جهاني مي‌دانند، ايران را به نقض روح برجام متهم مي‌کنند؛ اين در حالي است که  هفت گزارش سازمان بين‌المللي انرژي اتمي، اجراي کامل برجام توسط ايران را تائيد کرده است.

روحاني تصريح کرد: جهانيان در ماه‌هاي اخير به وضوح ديده اند که اين آمريکا و به ويژه در دوران رياست جمهوري آقاي ترامپ است که توافقات بين‌المللي را ناديده مي‌گيرد و علاوه بر بدعهدي‌ مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاريس تا توافق با کوبا را زير پا گذاشته است و به دنيا و حتي متحدين خود نشان داده است که ايالات متحده نه شريک خوبي است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد.

روحاني اظهار داشت: ايران به تمامي تعهدات بين‌المللي پايبند بوده و خواهد بود و با پشتوانه حمايت و استقامت مردم ايران در برابر بدعهدي‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندي از حقوق ملت ايران پاسداري مي‌کند.

وي تأکيد کرد: دولتمردان جديد آمريکا بايد بدانند تجربه شکست‌خورده تحريم و تهديد دولت‌هاي گذشته‌شان را در نهايت به پاي ميز مذاکره خواهد کشاند. اگر مايل باشند به آن تجربه‌ها بازگردند، يقيناً ايران در مدت زمان کوتاه، نه در مقياس هفته و ماه، بلکه در مقياس ساعت و روز به شرايطي بسيار پيشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهد گشت.

رئيس‌جمهور، برجام را الگوي تفوق صلح و ديپلماسي در جنگ و يکجانبه‌گرايي دانست و گفت: برجام تنها گزينه کشور نبوده و نخواهد بود.

روحاني با اشاره به منطقه پرتنش آسيا ادامه داد: با توجه به گسترش افراطي‌گري، منطقه در وضعيت بسيار خطرناکي به سر مي‌برد و ايران خواستار منطقه‌اي امن، با ثبات و پيشرفت است و همکاري منطقه‌اي در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي را تنها راه دستيابي به اهداف مشترک و مقابله با نابساماني‌هاي دروني و تحميلي در منطقه مي‌داند.

وي با بيان اينکه بي‌ثباتي در منطقه دو نتيجه بيشتر نخواهد داشت، گفت: گسترش افراطي‌گري و تشديد وابستگي ايران، خشونت گروه‌هاي تکفيري و تلاش براي کسب امنيت از طريق وابستگي به دولت‌هاي خارجي را چالش اصلي منطقه مي‌داند و با حسن‌نيت و عزم قاطع به دنبال ثبات صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راه‌حل منطقه‌اي دارد و ايران به عنوان لنگرگاه ثبات، دست دوستي خود را به سمت کشورهاي منطقه و همسايه دراز مي‌کند و خواستار ايجاد صلح و آرامش است. بر همين اساس اولويت بنيادين سياست خارجي در دولت دوازدهم، گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي است.

رئيس‌جمهور با اشاره به ديگر اولويت‌ سياست خارجي دولت دوازدهم ادامه داد: گسترش ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از ديگر اهداف دولت است.

روحاني در ادامه سخن هايش درباره سياست هاي دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ اظهار داشت: در سياست فرهنگي اولويت ما اخلاقي زيستن است که تفسير آن را نمي خوانم اما به دنبال زدودن نگاه امنيتي به فرهنگ و دوري کردن از برخوردهاي سليقه اي در فرهنگ اجتماعي هستيم که به يک معضل تبديل شده است. کيفي کردن دانشگاه ها و کارآمد کردن دانشجويان براي موفقيت اجتماعي و کسب شغل مناسب در جامعه يکي ديگر از برنامه هاي ما در حوزه فرهنگ است.

وي  در خصوص سياست هاي دولت دوازده در خصوص محيط زيست گفت: به دنبال اصلاح مديريت مصرف آب و پرداختن به مشکلات محيط زيستي و مقابله با آلودگي هوا به خصوص ريزگردها در شهرهاي هاي بزرگ است. حفظ جنگل ها و مديريت پسماندها و فاضلاب يکي از اولويت هاي اساسي ماست.

رئيس جمهور در خصوص سياست هاي دولت دوازدهم در حوزه سلامت تصريح کرد: طرح تحول سلامت نشان دهنده اهميت دولت به بهداشت و درمان است اما نظام سلامت نيازمند اصلاح ساختار است تا بتواند متکي به منابع پايدار و مردم داشته باشد و البته از تصدي گري بکاهد. کاهش هزينه هاي درمان و امنيت هاي اجتماعي از اولويت هاي ما در دولت دوازدهم خواهد بود.

انتهاي پيام/